آیا حمله به فاز ۱۴ پارس جنوبی مصداق فورس ماژور است؟ بررسی حقوقی تعهدات قراردادی پس از جنگ

مقدمه :

در هفته‌های گذشته، وقوع درگیری‌های نظامی در منطقه، نگرانی‌های جدی برای فعالان اقتصادی، صنعتی و حقوقی به‌دنبال داشته است.
هرچند اکنون و پس از اعلام آتش‌بس، فضای عمومی آرام‌شده، اما پرسش‌های مهمی درباره سرنوشت قراردادهای جاری در منطقه، به‌ویژه در پارس جنوبی، مطرح است:

آیا حمله اخیر به فاز ۱۴ پارس جنوبی می‌تواند از منظر حقوقی، مصداق فورس ماژور تلقی شود؟

اگر چنین است، چه تأثیری بر تعهدات قراردادی و مسئولیت‌های طرفین خواهد داشت؟

۱. منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس؛ قلب تپنده صنعت گاز و پتروشیمی ایران

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به وسعت بیش از ۵۰ هزار هکتار در مرکز و جنوب استان بوشهر، سه سایت اصلی را شامل می شود:

• پارس ۱ و پارس ۲ با حدود ۳۷ هزار هکتار در شهرستان‌های عسلویه و کنگان قرار دارند و به نام پارس جنوبی شناخته می‌شوند. در این دو سایت پروژه های مختلف صنعتی ، گازی و پتروشیمیایی فعال بوده و قراردادهای متعددی در حال اجرا می باشند.
• پارس ۳ با مساحتی حدود ۱۶ هزار هکتار، در شهرستان‌های دیر، دشتی و تنگستان واقع گردیده و به پارس شمالی شهرت دارد. در این سایت به جز سازمان منطقه ویژه و چند شرکت پراکنده ، چندان فعالیتی مشاهده نمی شود و گستره قراردادهای در حال اجرا در این سایت محدود می باشد.

در مجموع منطقه ویژه پارس با محدوده ای بسیار وسیع ، یکی از مراکز اصلی اجرای پروژه‌های عظیم صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور و بستری برای هزاران قرارداد پیمانکاری و غیره در سطوح مختلف با موضوعات متعدد است.

۲. جنگ ، حمله و فورس ماژور یا بهانه حقوقی؟

این روزها گاهی شنیده می‌شود:
« بخاطر شرایط جنگی و پس از جنگ، نتوانستم یا نمی‌توانم به تعهداتم عمل کنم!» حتی یک مغازه داری که در کنگان یا عسلویه مستاجر است نیز ممکن است با استناد به شرایط جنگ و وضعیت بازار پس از جنگ به تعهدات مالی خود عمل نکند. آیا همه متعهدین اگر به مشکل برخورد نمودند می توانند از قواعد فورس مازپژوراستفاده کنند.
این نوع ادعاها، اگرچه شایع شده، اما از نظر حقوقی قابل اتکا نیست مگر اینکه تمام شرایط حقوقی و قانونی فورس ماژور برقرار باشد.

۳. مگر شرایط تحقق فورس ماژور در پارس جنوبی چیست؟

اگرچه منطقه ویژه پارس در بسیاری زمینه ها همچون املاک ، اشتغال ، حقوق کار ، سرمایه گذاری ، واردات وصادرات و غیره قواعد و قوانین خاص خود را دارد ( قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 84 : اهداف و تعاریف )اما شرایط فورس ماژور در پارس جنوبی مشابه سایر مناطق کشور می باشد مطابق اصول حقوقی، برای استناد به فورس ماژور در قراردادهای پارس جنوبی، باید همانند سایر مناطق کشور شرایط زیر وجود داشته باشد:

الف) خارجی بودن حادثه

یعنی علت حادثه، خارج از اراده و کنترل متعهد بوده و ناشی از تقصیر وی نبوده باشد.
در این مورد، حمله رژیم صهیونیستی بدون تردید حادثه‌ای خارجی تلقی می‌شود. قطعا طرفین قراردادها در پارس جنوبی در وقوع این حادثه نقشی نداشته و این حادثه منتسب به تقصیر آنان نبوده است.

ب) غیرقابل پیش‌بینی بودن

واقعه ای که وقوع آن، در زمان انعقاد قرارداد متصور نبوده باشد.
برای تمامی قراردادهای جاری در پارس جنوبی این شرط محقق می باشد و این اتفاق از نوع حوادث غیرقابل پیش بینی برای فعالان صنعتی و اقتصادی بوده است.

ج) غیرقابل دفع بودن

یعنی متعهد، با تدبیر معقول و امکانات موجود، قادر به دفع یا جلوگیری از حادثه نبوده باشد.

د) امکان دوری از این حادثه و تبعات آن مقدور نباشد

اگر متعهد بتواند به طریقی معقولانه و متعارف از عوارض و آثار حادثه مورد نظر دوری کند اخلال در انجام تعهدات وی مشمول فورس ماژور نخواهد بود . البته اگر دوری از تشعشعات حادثه نیازمند هزینه گزاف و غیر معمول باشد متعهد مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.اگر هنوز راهی برای انجام تعهد با هزینه متعارف ومعقول وجود داشته باشد استناد به فورس ماژور فاقد وجاهت حقوقی است. مثلا ممکن است پس از تعطیلی فرودگاهها بتوان در راستای انجام قرارداد از مسیر زمینی یا ریلی یا آبی استفاده نمود.

و) باید به موقع به طرف مقابل اطلاع رسانی شود.

شخصی که می خواهد از شرایط فورس ماژور استفاده نماید و درصدد اثبات این امر است می بایست مراتب را به اطلاع طرف مقابل برساند شاید طرف مقابل بتواند در راستای کاهش خسارات وارده اقدامی انجام دهد.

و) در مقام تحلیل و بررسی موضوع ، قاضی یا داور باید مطمئن شوند که دلیل اخلال در انجام تعهد صرفا حادثه مورد استناد بوده نه چیز دیگری.

اگر توقف انجام کار یا هر نوع اخلال در این مسیر بدلیل دیگری غیر از فورس ماژور رخ داده باشد متعهد نمی تواند این همزمانی را دستاویزی جهت فرار از مسئولیت قراردادی قرار دهد. به عنوان مثال اگر پرسنل شرکت بدلیل عدم رضایت از شرایط شغلی بر سر کار حاضر نشده باشند و این موضوع با حادثه ای که شرایط فورس ماژور دارد همزمان شده باشد مدیران شرکت نمی توانند به فورس ماژور متوسل شده و از مزایای حقوقی و قانونی آن بهره مند شوند.

۴. اگر فورس ماژور اثبات شود، چه بر سر تعهدات قراردادی می‌آید؟

برای تعیین آثار فورس ماژور ابتدا به متن قرارداد مراجعه می‌شود.

• اگر در قرارداد بند مشخصی درباره فورس ماژور پیش‌بینی شده باشد، همان بند مبنای عمل خواهد بود.
• اما اگر چنین بندی وجود نداشته باشد، طرفین باید برای تعیین تکلیف به مراجع قضایی یا داوری مراجعه کنند.

در چنین مراجعی، قاضی یا داور می‌تواند تصمیماتی نظیر تعلیق موقت قرارداد، تایید فسخ یا انفساخ، معافیت از جبران خسارت ، تمدید مدت قرارداد یا حتی رد ادعا را اتخاذ کند؛ بسته به محتوای قرارداد، مستندات طرفین و شرایط عینی منطقه.

بنابراین تنظیم ماده فورس ماژوریکی از مهم ترین بخش های یک قرارداد در پارس جنوبی و سایر نقاط میباشد. در حال حاضر در تنظیم بخش عظیمی از متن قراردادها به این ماده مهم توجه نمی شود. در بسیاری از قراردادها فقط به کلیات بسنده می‌شود. جزئیاتی مانند تعریف دقیق فورس ماژور، دوره انتظار، مدت زمان تعلیق، وظایف طرفین در دوره انتظار، شرایط فسخ یا انفساخ، تعدیل قرارداد، تمدید مدت و تعیین مرجع تشخیص به‌درستی ذکر نمی‌گردد.

۵. بار اثبات فورس ماژور با کیست؟

هر کس که می‌خواهد از فورس ماژور بهره‌مند شود (اعم از پیمانکار یا کارفرما)، باید اثبات کند:

• حادثه واقع شده
• حادثه دارای شرایط فوق الذکر است.

۶. فورس ماژور ناشی از جنگ و حمله پهبادی در پارس جنوبی

برای تحلیل آثار فورس ماژور در پارس جنوبی باید بین حادثه عام جنگ سراسری در کشور و حمله به فاز ۱۴ پارس جنوبی تفکیک قائل شد. جنگ سراسری که بخش اعظم کشور درگیر آن بوده آثار عام تر و گسترده تر و دایره شمول بیشتری داشته لذا قراردادهای بیشتری را نیز در بر میگیرد. اما حمله به فاز۱۴ دارای ابعاد محدودتری بوده و تعداد قراردادها ، پیمانکاران، کارفرمایان و متعهدین کمتری را شامل می شود.

اگرچه آثار فورس ماژور نسبت به هر دو حادثه یکسان عمل میکند اما این دوحادثه عام و خاص دایره شمول متفاوتی نسبت به هم دارند حال که شرایط تحقق فورس ماژور را بررسی کرده ایم می توان شمولیت هر قراردادی در این منطقه را نیز تحلیل نمود.

الف- حمله به فاز ۱۴ پارس جنوبی؛ حادثه ای خاص با آثار حقوقی عام

حمله پهبادی رژیم صهیونیستی به فاز ۱۴ پارس جنوبی در بیست و چهارم خرداد می تواند بار حقوقی قابل‌توجهی بر قراردادهای فعال و در حال اجرا در سایت دو پارس جنوبی داشته باشد.
وقوع حادثه در فاز۱۴ پارس جنوبی که در یک سایت خاص از یک فاز خاص رخ داده نمی‌تواند به‌صورت عام مبنای معافیت از اجرای تمام قراردادهای موجود در تمامی منطقه پارس جنوبی یا سایت دو قرار گیرد.

وقوع حادثه در این سایت علی القاعده فقط می تواند بر قراردادهای جاری در این فاز موثر باشد نه سایر فازها. اگرچه ممکن است در شرایطی خاص و نادر یک قرارداد فعال در یک فاز دیگر نیز از این حمله متاثر شده باشد. بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به عبارت و خبر کلی «حمله به پارس جنوبی»، اختلال یا توقف در تمامی قراردادهای فعال در محدوده عظیم پارس جنوبی یا حتی تمامی قراردادهای فعال در سایت دو پارس را تحت پوشش آثار حقوقی واحد ناشی از فورس ماژور دانست.

چنانچه آمد حمله یا انفجار در فاز۱۴، لزوماً نمی‌تواند موجب تحقق قاعده فورس ماژور برای تمامی قراردادهای فعال در آن محدوده تلقی شود. به‌عنوان نمونه:

• ممکن است پیمانکار تهیه و طبخ غذا به‌دلیل محدودیت‌های تردد در مسیرهای طولانی جاده ای بین شهری با اخلال در تهیه مواد لازم در راستای فعالیت خود مواجه شود، اما پیمانکار حمل‌ونقل در محدوده سایت و مسیر های عسلویه و کنگان همچنان قادر به اجرای تعهداتش باشد.
• ممکن است پیمانکار حفاظت و حراست سایت بدون مشکل به کار ادامه دهد، درحالی‌که پیمانکار تأمین نیروی انسانی متخصص به‌دلیل عدم حضور کارشناسان خارجی، دچار وقفه در عملیات شود.
• حتی در یک قرارداد EPC، که دارای بخش‌های متعددی چون مهندسی، تأمین و اجراست، ممکن است انفجار صرفاً بر بخش اجرایی یا تدارکات تأثیر بگذارد، در حالی‌که عملیات طراحی و مهندسی همچنان ادامه یابد.

بنابراین در تحلیل حقوقی این حادثه، موارد ذیل باید بررسی شوند:

• قرارداد مورد نظر در کدام پروژه و عملیات صنعتی در حال اجرا بوده است؟ زیرا این حمله بخش کوچکی از سایت دو پارس جنوبی را تحت تاثیر قرار داده است . نه همه پارس جنوبی را.
• کدام شرکت ، پیمانکار ، کارفرما یا هر دی نفعی مستقیماً درگیر آثار ناشی از حمله اخیر بوده و آن حمله موجب اختلال در تعهدات وی شده است؟
• ماهیت تعهد قراردادی مزبور چه بوده و چگونه این حمله بر فعالیت آن قرارداد تاثیر منفی گذاشته است؟
• آیا شرایط تحقق فورس ماژور که قبلا ذکر گردید نسبت به قرارداد مزبورفراهم شده است؟

صرف حمله یا حادثه، بدون بررسی موارد فوق و تحقق شرایط حقوقی و قانونی نمی‌تواند مشمول قاعده فورس ماژور شود.

ب- آثار حقوقی جنگ سراسری ؛ فراتر از خود پارس جنوبی

اما فارغ از حمله پهبادی به فاز ۱۴ ،حمله کلی به کشورمان و درگیر شدن بخش اعظم کشور در این نبرد و سپس غیر عادی شدن شرایط کشور و ایجاد اختلال در برخی بخش های اداری ، خدماتی و تولیدی نیز می تواند زمینه ساز اجرای قاعده فورس ماژور واقع شود.

در برخی موارد، ممکن است حمله مستقیم به سایت یا یک پروژه خاص صورت نگرفته باشد، اما اثرات غیرمستقیم آن اجرای قرارداد را مختل کند؛ مانند:

• تعطیلی فرودگاه‌ها و راههای جاده ای و ریلی
• تعطیلی بنادر و اخلال در امر صادرات و واردات و ترخیص کالا از گمرک
• عدم امکان حضور متخصصین خارجی یا داخلی در محل کارگاه یا پروژه
• ایجاد مشکلات در زمینه لجستیک و زنجیره تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی

در چنین مواردی امکان بررسی موضوع در چارچوب فورس ماژور وجود دارد، مشروط بر تحقق سایر شروط.

---

جمع‌بندی پایانی؛ جنگ، معافیت خودکار نمی‌آورد.

حمله اخیر به پارس جنوبی، به‌ویژه به فاز ۱۴، حادثه‌ای مهم و بی‌سابقه در تاریخ صنعت گاز کشور بوده است.
اما برای آنکه این حادثه به یک مبنای حقوقی مؤثر برای معافیت از تعهدات قراردادی تبدیل شود، تحقق دقیق تمام شرایط فورس ماژور ضروری است.
در غیر این صورت، استناد به جنگ یا شرایط اضطراری، فقط یک ادعای غیرمؤثر خواهد بود که در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

بنابراین، فعالان حقوقی و مدیران پروژه‌ها در پارس جنوبی باید به‌جای تکیه بر کلی‌گویی‌ها، به بررسی موردی، دقیق و مستند از آثار هر حادثه در قرارداد خود بپردازند. استفاده از ظرفیت مشاوران حقوقی متخصص در زمینه قراردادها در پارس جنوبی در این برهه بیش از همیشه اهمیت دارد.