قراردادهای هلدینگ خلیج فارس | نکات حقوقی مهم قبل از امضا
۱. نصاب معاملات در هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تابعه در سال ۱۴۰۴
برابر مصوبه کمیسیون معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نصاب معاملات در هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تابعه گروه «الف» در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر تعیین شده است. معاملات جزئی معاملاتی هستند که مبلغ آنها حداکثر تا سقف دویست و هفتاد و دو میلیون تومان میباشد. معاملات متوسط شامل معاملاتی است که مبلغ آنها بیش از دویست و هفتاد و دو میلیون تومان و تا سقف نه میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون تومان تعیین میگردد. با در نظر گرفتن نصاب معاملات هلدینگ باید گفت که معاملات عمده نیز معاملاتی هستند که مبلغ آنها از سقف معاملات متوسط فراتر رود.
منظور از شرکتهای گروه «الف»، شرکتهایی هستند که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس باشد. تشخیص صحیح نصاب معامله، نقش تعیینکنندهای در نحوه انجام معامله، الزامات حقوقی و لزوم یا عدم لزوم تنظیم قرارداد دارد.
۲. آیا تنظیم قرارداد در معاملات هلدینگ الزامی است؟
مطابق بند ۱ ماده ۲۹ آییننامه معاملات، معاملات عمده صرفاً پس از تنظیم و امضای قرارداد قابلیت اجرا دارند و انجام آنها بدون قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. در خصوص معاملات متوسط، در صورتی که حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ استعلام بها، موضوع معامله تحویل گردد و پرداخت یا دریافت بها بهصورت نقدی انجام شود، الزام قانونی به تنظیم قرارداد وجود ندارد.
همچنین معاملات جزئی اصولاً از شمول الزام به انعقاد قرارداد خارج هستند. با این حال باید توجه داشت که عدم الزام به تنظیم قرارداد در مجموعه ای عظیم همچون شرکت صنایع پتروشیمی و شرکت های تابعه به معنای نبود ریسک حقوقی نیست و در صورت بروز اختلاف، اثبات تعهدات و مطالبات بدون قرارداد با دشواری بیشتری همراه خواهد بود.
۳. مرجع تنظیم قرارداد در هلدینگ خلیج فارس
در هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تابعه، تنظیم قراردادها پس از اخذ شرح خدمات و شرایط خصوصی از واحد متقاضی، منحصراً توسط واحد امور حقوقی و قراردادها انجام میشود. واحدهایی نظیر مدیریت بازرگانی، واحد تدارکات ، کمیسیون معاملات و غیره مرجع تنظیم یا تصویب متن قرارداد محسوب نمیشوند و نقش آنها محدود به فرآیندهای اجرایی و عملیاتی است.
از این رو، هرگونه توافق یا تعهد خارج از چارچوب تنظیمشده توسط واحد حقوقی، میتواند در زمان بروز اختلاف فاقد اعتبار لازم بوده و منافع طرف قرارداد را با مخاطره جدی مواجه کند.
پیش از انعقاد هر قرارداد تجاری در پارس جنوبی، بررسی حقوقی قرارداد میتواند از بروز اختلافات جدی جلوگیری کند:
🔗«پارس جنوبی: جایی که هر قرارداد تجاری می تواند به یک اختلاف حقوقی ختم شود.»
۴. اهمیت بند وجه التزام در قراردادهای هلدینگ و تعیین سایر جرائم
یکی از مهمترین و در عین حال پرریسکترین بندهای قراردادهای منعقده با هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تابعه، بند مربوط به تعیین وجه التزام قراردادی و جرایم است. بندهای ت ، ط و ظ ماده ۲۹ آییننامه معاملات، نگارش وجه التزام و تعیین جرایم قراردادی را تصریح می نمایند.
ممکن است این بند بهگونهای تنظیم شود که صرفا منافع کارفرما را تأمین کرده و تعهدات سنگین و بعضاً نامتعارفی را بر پیمانکار یا فروشنده تحمیل کند. پیش از امضای قرارداد، بررسی دقیق میزان وجه التزام، شرایط تحقق و تعیین جرایم و متوازن بودن تعهدات طرفین امری ضروری است، چرا که وجه التزام یکطرفه میتواند منجر به ورود خسارات مالی قابل توجه شود.
چنانچه آمد در انعقاد قرارداد نحوه محاسبه جریمه های تخلف از شرط و جریمه های تاخیر نیز نگارش می یابد . قبل از امضای قرارداد این موارد نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند تا عدم تناسب و بر هم خوردن تعادل موجب ایراد خسارات قابل توجه به پیمانکاران و تامین کنندگان نشود.
۵. اختیار افزایش یا کاهش حجم قرارداد
بر اساس بند “ح” ماده ۲۹ آییننامه معاملات هلدینگ ، کارفرما این اختیار را دارد که تا سقف بیست و پنج درصد حجم قرارداد را افزایش یا کاهش دهد. این تغییر حجم بدون تغییر در واحد بهای قرارداد انجام میشود و در صورت افزایش حجم، افزایش مدت قرارداد نیز در همان بخش از سوی کارفرما مجاز خواهد بود.
عدم توجه به این اختیار قراردادی ممکن است باعث افزایش تعهدات پیمانکار بدون افزایش متناسب در منافع مالی وی گردد، لذا شرکت در مناقصه ، اعلام قیمت و شروع بکار با در نظر گرفتن دقیق این بند و آمادگی برای افزایش یا کاهش 25 درصدی حجم قرارداد بدون تغییر در واحد بها ، پیمانکار یا تامین کننده را از زیان های احتمالی دور نگه می دارد.
📌قراردادهای پیمانکاری در پارس جنوبی طی یادداشت های مستقل توضیح داده شده اند.
برای جزئیات بیشتر درباره قراردادهای پیمانکاری، بخوانید:
🔗 قراردادهای پیمانکاری در پارس جنوبی: چالشها و فرصتها ( قسمت اول)
🔗 قراردادهای پیمانکاری در پارس جنوبی: چالشها و فرصتها ( قسمت دوم )
۶. ممنوعیت معامله با مدیران و اشخاص وابسته
مطابق آییننامه معاملات، مدیران شرکت و اقربای درجه یک آنان و همچنین شرکتها و مؤسساتی که این اشخاص در آنها سمت مدیرعامل، عضو هیئتمدیره یا سهامدار عمده (سهامدار بیش از یک درصدی) دارند، مجاز به معامله با هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تابعه نیستند.
البته شرکت های تابعه در معامله با سایر شرکت های تابعه هلدینگ و همچنین در معامله با هلدینگ مشمول این ممنوعیت نمی شوند
به دلیل اهمیت این ممنوعیت، این هشدار و تذکر مهم در قراردادهای هلدینگ خلیج فارس قید می شود تا از بروز مشکلات حقوقی، تعارض منافع و حتی ابطال معامله در آینده جلوگیری شود.
۷. تعیین نرخ تسعیر ارز و نحوه پرداخت در معاملات ارزی و ریالی
در معاملات ارزی یا معاملاتی که مبنای قیمتگذاری آنها ارز خارجی است، تعیین دقیق نرخ تسعیر ارز و نحوه پرداخت از بندهای اساسی قراردادهای منعقده با هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تابعه محسوب میشود. عدم پیشبینی شفاف این موضوع، یکی از مهمترین عوامل بروز اختلافات مالی در اجرای قراردادهاست.
در قراردادهای ارزی نرخ تسعیر ارز باید از ابتدا و بهصورت صریح در قرارداد مشخص شود. در قراردادهای ارزی هلدینگ این موضوع تصریح می شود . ملاک تسعیر نرخ ارز در قراردادهای منعقده با هلدینگ و شرکت های تابعه ، سامانه معاملات الکترونیکی ارز بانک مرکزی (ETS)، به نرخ روزانه فروش حواله خواهد بود. در خصوص زمان تسعیر ارز نیز باید گفت که آیین نامه ملاک تسعیر را زمان پرداخت می داند . حال اگر به دلایلی پرداخت به تعویق بیفتد و در اثر تغییر نرخ ارز تامین کننده یا پیمانکار هلدینگ متضرر شود تکلیف چیست؟ آیین نامه معاملات در این خصوص ساکت می باشد .
علاوه بر نرخ تسعیر، نحوه پرداخت نیز باید بهطور شفاف در قرارداد قید گردد؛ برابر آیین نامه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی و شرک های تابعه نحوه پرداخت بصورت ارزی و ریالی یا صد در صد ریالی حسب مورد بر اساس قرارداد یا صورتحساب یا سفارش خرید خواهد بود.
عدم تصریح این موارد، بهویژه در شرایط نوسانات ارزی، میتواند موجب تحمیل خسارات قابل توجه و ایجاد اختلافات حقوقی میان طرفین شود.
۸- سقف پیشپرداخت در قراردادهای هلدینگ خلیج فارس؛ قاعده ۲۵ درصد و استثنائات آن
مطابق بند «د» ماده ۲۹ آییننامه معاملات هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تابعه، اصل حاکم بر قراردادها آن است که مبلغ پیشپرداخت حداکثر تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵٪) مبلغ معامله تعیین میشود. این پیشپرداخت صرفاً در صورت پیشبینی در شرایط و اسناد معامله، و منوط به اخذ تضمینهای معتبر و مورد قبول، قابل پرداخت خواهد بود.
بر اساس مقررات مزبور، پیشپرداخت باید به صورت مبلغ ناخالص و بدون اعمال کسورات قانونی و قراردادی پرداخت گردد و نحوه تسویه آن نیز باید بهگونهای تنظیم شود که تا پیش از آخرین پرداخت، مستهلک شده باشد.
با این حال، آییننامه معاملات هلدینگ، طی تبصره بند “د” ماده ۲۹، پرداخت پیشپرداخت بیش از ۲۵ درصد را صرفاً در موارد خاص ( به استثنا قراردادهای پیمانکاری )مجاز دانسته است. در این فرض، تحقق شرایط زیر الزامی خواهد بود:
- ارائه گزارش توجیهی مستدل از سوی واحد متقاضی؛
- اخذ تصویب کمیسیون معاملات؛
- تأیید مدیرعامل و هیأتمدیره شرکت؛
نکته حائز اهمیت آن است که در معاملات با مبلغ بیش از صد برابر حد نصاب معاملات متوسط، علاوه بر تشریفات فوق، تصویب نهایی هیأتمدیره هلدینگ خلیج فارس نیز الزامی است. در این دسته از معاملات کلان، هرگونه افزایش میزان پیشپرداخت، بدون اخذ مجوز صریح از هیأتمدیره هلدینگ، مغایر مقررات آییننامهای می باشد.
۹- مهلت انعقاد قرارداد پس از اعلام برنده مناقصه یا مزایده؛ قاعده الزامآور ماده ۳۰
مطابق بند «الف» ماده ۳۰ آییننامه معاملات هلدینگ خلیج فارس، انعقاد قرارداد با برنده مناقصه یا مزایده باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها و پس از دریافت تضمین انجام تعهدات صورت پذیرد. این حکم، یکی از قواعد بنیادین در نظام معاملاتی هلدینگ محسوب میشود و هدف آن، جلوگیری از تعلیق غیرموجه فرآیند قرارداد با توجه به اعتبار حقوقی پیشنهادهاست.
بر اساس این مقرره، مدت اعتبار پیشنهادها بهعنوان یک چارچوب زمانی الزامآور تلقی شده و انعقاد قرارداد خارج از این بازه، اصولاً فاقد وجاهت آییننامهای خواهد بود. با این حال، آییننامه اجازه داده است که مدت اعتبار پیشنهادها صرفاً برای یک بار و حداکثر تا میزان مدت پیشبینیشده در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده تمدید شود. بدیهی است اعمال این تمدید نیز باید مستند، شفاف و منطبق با مفاد اسناد معامله انجام گیرد.
🎯 مشاوره تخصصی جهت تنظیم قراردادهای صادرات
با وکیل و مشاور حقوقی متخصص در حوزه صادرات در پارس جنوبی مشورت کنید.
۱۰- موارد مجاز تغییر مدت اولیه قرارداد؛ تحلیل بند «ذ» ماده ۲۹ آییننامه معاملات هلدینگ
مطابق بند «ذ» ماده ۲۹ آییننامه معاملات هلدینگ خلیج فارس، اصل بر ثبات و عدم تغییر مدت اولیه قرارداد است؛ با این حال، آییننامه در موارد مشخص و محدود، امکان تغییر مدت قرارداد را به رسمیت شناخته است. این حکم ناظر بر حفظ تعادل قراردادی و جلوگیری از تحمیل تعهدات غیرمنصفانه در شرایط خاص و خارج از اراده طرفین است.
بر اساس این مقرره، تغییر مدت اولیه قرارداد صرفاً در سه حالت زیر مجاز خواهد بود:
۱. افزایش یا کاهش حجم معامله
در صورتی که در جریان اجرای قرارداد، حجم موضوع معامله بهطور قانونی افزایش یا کاهش یابد، بهنحوی که اجرای تعهدات در مدت اولیه پیشبینیشده امکانپذیر نباشد، اصلاح مدت قرارداد مجاز خواهد بود. بدیهی است این تغییر باید مستند به تصمیمات رسمی و در چارچوب مقررات آییننامهای انجام گیرد.
برابر تبصره بند ح ماده ۲۹ آیین نامه در صورتی که تغییرات حجم موضوع معامله مستلزم تغییر در مدت قرارداد باشد، صرفاً به میزان بخش افزایشیافته، مدت قرارداد قابل افزایش خواهد بود.
۲. وقوع حوادث غیرمترقبه و قوه قهریه
چنانچه حوادثی خارج از اراده طرفین، از قبیل قوه قهریه، منجر به تأخیر در انجام معامله شود، تمدید مدت قرارداد مجاز است. در این فرض، احراز رابطه سببیت میان حادثه و تأخیر ایجادشده، شرط اساسی برای پذیرش تغییر مدت قرارداد خواهد بود.
📌«برای بررسی تعهدات قراردادی در شرایط فورس ماژور مثل حمله به فاز ۱۴ پارس جنوبی مقاله زیر توصیه می شود:
۳. وجود تأخیرات مجاز
در مواردی که تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از فعل یا ترک فعل کارفرما، یا سایر عوامل مرتبط و خارج از قصور پیمانکار باشد، این تأخیر بهعنوان تأخیر مجاز تلقی شده و میتواند مبنای تغییر مدت قرارداد قرار گیرد.
تحلیل بند «ذ» ماده ۲۹ نشان میدهد که آییننامه معاملات هلدینگ، تغییر مدت قرارداد را استثناء بر اصل ثبات و استحکام قراردادها دانسته و آن را صرفاً در چارچوب شرایط احصاشده مجاز شمرده است.